محمد ربیع زاده

مسایل بانکداری و مدیریتی و بازار یابی و مالی

مطالبات سررسيد شده و معوق بانکها همچون اقيانوسي منجمد تبديل به يک معضل شديد و جدي براي نظام بانکي شده و با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور بدون شک مي‌توان آنرا دغدغه‌اي ملي ناميد. «سلزومينگ» اقتصاددان برزيلي (1980) مي‌گويد : « اگر من يک ميليون دلار بدهکار باشم، ديگر از بين رفته‌ام، اما اگر پنجاه ميليارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بين رفته اند.» بنابراين در اقتصادي که مطالبات معوق بانکها حدود 20 درصد از نقدينگي کشور و 10 درصد از توليد ناخالص داخلي را قفل نموده نمي‌توان از خطرات ناشي از آن غفلت نمود. بنابر گزارش مقامات بلند پايه و رسمي کشور مطالبات معوق بانکها به رقم 200 هزار ميليارد ريال رسيده که 110 هزار ميليارد ريال آن معوقات بخش خصوصي و 90 هزار ميليارد ريال ميزان معوقات بخش دولتي است .

چنين رقم وحشتناکي تمامي دست‌اندرکاران سياسي، اقتصادي و بانکي را به تکاپو مي‌اندازد تا چاره‌اي بيانديشد و راهکارهايي اتخاذ نمايند.

اين راهکارها بر پايه آسيب‌شناسي کار و شناخت عوامل برون و درون سازماني ايجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسيد شده و معوق که ما در ادامه مقاله  به اختصار مطالبات معوق مي‌ناميم از مصاديق بارز ريسک اعتباري و جزء دارائيهاي مساله‌دار بانک‌هاست. اين مطالبات در سير حرکت خود از پرداخت تسهيلات به مشتريان ( در ديدگاه اول و به صورت نظري) معتبر شروع و در مسير شوم خود از گذرگاههاي سررسيد شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت شده و يا در يک حالت خوشايند‌ براي بانکها وصول مي‌رسد و در اين نقطه هست که مشتري معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباري خود پياده مي‌شود. در اين بازي چرخ و فلکي افزايش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌هاي مردم منجر شده و تخصيص منابع را به خطر مي‌اندازد و با افزايش فشار تقاضا براي دريافت تسهيلات و مقاومت بانکها بر حجم مطالبات معوق «بهمن‌وار» افزوده خواهد شد.

چرخ و فلک مطالباتي

در گزارش سناي آمريکا در سال 1977 آمده است «بقاي سيستم مالي بين‌المللي بر اين فرض استوار است که تمام بازيگران نقش خود را در اين صحنه به درستي ايفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نيز بهره وامهاي خود را پرداخت نمايند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترين تهديد براي اين سيستم اين است که يکي از مسافران اين چرخ و فلک از آن پياده شود. يکي از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهيهاي خود سرباز زند، يا يکي از وام دهندگان بگويد «ديگر بس است» و از اعطاي وام خودداري کند»3

 

تعريف مطالبات معوق

" طلب که متقابلاً تعهد معوق مشتري محسوب مي‌شود در لغت به معني خواستن و معوق به معناي عقب افتاده و در عرف بانکداري مطالبات، به خواسته‌هاي بانک از مشتريان بابت تسهيلات اعطايي و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شکل متفاوت مطرح است.

مطالبات سرفصل نشده : به تعهداتي گفته مي‌شود که متعهدين آنها برخلاف تعهدات قراردادهاي منعقده به موقع و در سررسيد‌هاي معين نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نکرده و بانک نيز مانده‌هاي مزبور را در سرفصل‌هاي معاملاتي و تسهيلاتي مربوطه نگهداري و صرفاً روش‌هاي مسالمت آميز و مماشات و مساعدت و اقدامات مقدماتي (دعوت و مذاکره و تذکر و اخطار) را براي وصول آنها اعمال مي‌نمايد.

مطالبات سرفصل شده : به تعهداتي گفته مي‌شود که متعهدين آنها علي‌رغم تعهدات و قراردادهاي منعقده به موقع و در سررسيدهاي معين نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نکرده، و بانک پس از اعمال روش‌هاي مسالمت‌آميز و مقدماتي آنها را به تناسب سرفصل‌هاي مختلف از جمله مطالبات ناشي از عقود مختلف اسلامي، بدهي مشتريان بابت ضمانت‌هاي ريالي و ارزي پرداخت شده، مطالبات ناشي از اعتبارات اسنادي پرداخت نشده، حسابهاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق به ارز و ... منتقل مي‌کنند."4

 

مطالبات معوق و ريسک اعتباري بانکها

«ريسک» Risk ( که در مفهوم کلي به معناي خطر است و هنوز در ادبيات اقتصادي و مالي کشور ما معادل فارسي مورد قبول عامه بويژه دانشگاهيان پيدا نکرده است.) بدينگونه تعريف مي‌شود: ” نوسان يا انحراف معيار (ريشه دوم واريانس) خالص جريان‌هاي نقدي يک سازمان {يا اگر شرکت بسيار بزرگ باشد يک واحد در درون آن}"

ريسک اعتباري : عبارت است از ريسکي که يک دارايي يا يک وام باز يافت نشود (البته اگر طرف قرارداد ورشکست شود) يا عبارت است از ريسک مربوط به تأخير در پرداخت اقساط وام و  در هر يک از اين دو حالت، ارزش فعلي دارايي کاهش مي‌يابد که در نتيجه توان پرداخت بانک کم مي‌شود.5

کميته نظارت بانکي بال BCBS در اصول 8 و 9 اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر به موضوع ريسک اعتباري و دارايي‌هاي مساله‌دار اشاره نموده است.

اصل 8- ريسک اعتباري

ناظران بانکي بايد اطمينان يابند که بانکها دارايي فرآيند مديريت ريسک اعتباري هستند که در آن وضعيت ريسک موسسه منظور شده است و براي شناسايي، اندازه‌گيري، نظارت و کنترل ريسک اعتباري (از جمله ريسک طرف مقابل) خط مشي‌‌ها و فرآيندهاي احتياطي لازم تعبيه شده است. اين موضوع شامل اعطاي وام‌ها و انجام سرمايه‌گذاريها، ارزيابي کيفيت‌ آنها و نيز مديريت مستمر پرتفوي وام و سرمايه‌گذاري مي‌شود.

 

اصل 9- دارايي‌هاي مسئله دار، ذخاير و اندوخته‌ها

ناظران بانکي مي‌بايست قانع شوند که بانکها براي مديريت دارايي‌هاي مسئله دار و ارزيابي ميزان کفايت ذخاير و اندوخته‌ها، سياست ها و فرآيندهاي مناسبي را ايجاد نموده و به آنها پايبند هستند.

 

مطالبات معوق و خط ورشکستگي بانکها

گردش پول در نظام بانکي و اقتصاد کشور را به گردش خون در بدن موجود زنده تشبيه مي‌کنند اگر اين تشبيه را بپذيريم بايد مطالبات معوق را به سرطان خون مثال بزنيم که اگر به جان موجود زنده‌اي افتد نجات از آن مشکل است. تحقيقات بسيار زيادي که در کشورهاي مختلف در مورد ورشکستگي بانکها به عمل آمده است بر موضوع مطالبات معوق نيز به عنوان يک علت مهم تأکيد شده است.

نخستين علت ورشکستگي بانکها مديريت ضعيف دارايي‌ها شناخته شده است براي مثال در بريتانيا وامي که به يک بخش (و در موارد انگشت شمار به يک سازمان) داده شد موجب ورشکستگي بانک گرديد (جانسون ماتي بنکرز) و نمونه‌هاي ديگر آن مي‌توان در ايتاليا (بانکوامبرو سيانا) در کانادا (دو بانک منطقه‌اي) در ايالات متحده صندوق‌هاي وام و پس‌انداز و در بانکهاي تجاري دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد و ژاپن اشاره نمود. مديريت ضعيف بر دارايي‌ها باعث مي‌شود که اقلام وثيقه‌اي هم موجب دردسر شوند.6

در نقطه مقابل در تحقيقاتي که عوامل موفقيت بانکها نيز پرداخته شده داشتن روشي قوي در برآورد اعتبارات از ويژگي‌هاي مهم بانکهاي موفق نامبرده شده است. (تحقيق ديوس)7

جدول ذيل اشاره مختصري دارد به تحقيق‌هاي موردي درباره‌ بانکهايي که دچار بحران مالي شده‌اند.8

 

«جدول سرطان خون بانکها»

 

 

مطالبات معوق و چه بايد کرد؟

چه بايد کرد؟ سئوالي است که هم بيمار از خود و ديگران مي‌پرسد و هم پزشک و هم تمامي کساني که حيات بيمار براي آنان اهميت دارد و برايشان سرنوشت ساز است. به راستي در برابر چنين اقيانوس يخ زده‌اي در کنار زمين‌هاي تشنه آب (توسعه اقتصادي کشور) چه بايد کرد؟

آيا دست‌اندرکاران نظام بانکي به تنهايي مي‌توانند اين معضل بزرگ را اداره نمايند؟. شايد از ديدگاه کساني که تمامي قصور را متوجه کارگزاران بانکي مي‌دانند جواب سئوال مثبت باشد اما اين کمال بي انصافي است که وقتي معضلي صدها عامل درون و برون سازماني دارد آن را به طور مطلق متوجه قصور کارگزاران داخلي يک نظام نمائيم. از ديدگان برون سازماني به وضوح آشکار است که بازار غير متشکل غير رسمي (ربوي) پول در کشور هم زاييده و هم زاينده مطالبات معوق بازار رسمي پول مي‌باشد براي مبارزه با اين بازار شيطاني (ربا)  9   لازم است تمامي ملت به صحنه بيايند و به مبارزه با اقتصاد زير زميني يا خاکستري بپردازند.

زيرا اين امر مهم هم کار فرهنگي نياز دارد و هم اقدامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي و ... مي‌طلبد که تشريح آن از حوصله اين مقاله خارج است. حمايت همه جانبه همه دست‌اندرکاران حکومتي و حتي نهادهاي خصوصي کشور در کمک و ياري نظام بانکي در وصول مطالبات معوق بانکها نه تنها ضروري است بلکه به ادعاي نويسنده وظيفه قانوني، اخلاقي و شرعي همه مي‌باشد. زيرا نظام بانکي کشور سالها تسهيلات تکليفي را در حد توان خود و با زحمات زياد اداره نموده و در تمامي سياستگذاري‌هاي کشور يار و ياور قانونگذاران و مجريان بوده و هست. براي مثال پرونده‌های تسهيلاتي در بانکهاي کشور مورد توجه قرار گيرد دهها کنترلي که در پرونده‌هاي تسهيلاتي وجود دارد اعم از کنترل سربازي افراد، بهداشتي، مالياتي، شهرسازي و ... ناشي از ياري نظام بانکي به ساير نهادهاي دولتي مي‌باشد و اگر بانک خصوصي بود و تکليفي نداشت بسياري از اين مدارک را از مشتريان خود طلب نمي‌کرد و از طرف ديگر بانکها امين سپرده هاي مردم مي‌باشند و مطالبات معوق مصادق بارز از بين رفتن امانتهاي مردم و جلوگيري از سود رساني بيشتر به آنان مي‌باشد که در اين زمينه لازم است تمامي احاد کشور (اعم از کارگزاران دولتي، قانونگذاران، مقامات قضايي و حتي مراجع معظم تقليد ، ائمه جمعه و جماعات ،تشکل‌هاي مذهبي، رسانه‌ها ، مدارس و دانشگاههاو ...)به ياري نظام بانکي کشور بشتابند تصور نماييد دويست هزار ميليارد ريال در جهت توسعه اقتصادي کشور به جريان افتد چه تحولي در اقتصاد کشور پديد خواهد آورد. اين موضوع براي چه کسي اهميت نخواهد داشت؟

و اما در مورد عوامل درون سازماني قطعاً تجربيات بيش از دو دهه  بانکداري بدون ربا اين درس مهم را به کارگزاران نظام بانکي داده است که يک يا چند راه محدود، مطالبات معوق را ساماندهي نخواهد کرد. امروزه بخوبي روشن شده است که برخورد قانوني و قضايي اعم از بازداشت افراد، تمليک وثائق غير منقول، تمليک کارخانه‌ها، ممنوع الخروج کردن بدهکاران و ابزارهاي ديگر قهري علاوه بر اينکه آخرين راهکار وصول مطالبات است خود به دلايل متعدد و مختلف معضل آفرين و مشکل‌ساز و حتي مطالبات آفرين خواهد بود. لذا کارگزاران نظام بانکي بيشترين تمرکز خود را بر پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق معطوف نموده‌اند.

 

پيشگيري از ايجاد مطالبات

نظام بانکي کشور در بخش تخصيص منابع بر چهارپايه اساسي و مهم 1- قابليت اعتماد و اطمينان
2- قابليت و صلاحيت فني 3- ظرفيت مالي و کشش اعتباري 4- وثيقه يا تأمين اعتباري استوار شده است.

اين نظام اعتباري را اگر در کنار نظام سپرده‌گيري (تجهيز منابع) بانکها بر (رابطه دائن و مديون در قرض‌الحسنه و وکيل و موکل در سرمايه‌گذاريها) که بر پايه‌هاي صحت معامله و مشروعيت جهت آن و نقش محوري امين و وکيل برای  بانکها و پايبندي بر عقود و قراردادها استوار است قرار دهيم آنگاه به راهکارهاي اصول پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق پي خواهيم برد. تجربيات نشان مي‌دهد که در تخصيص منابع نظام بانکي آنجا که وجوه به فعاليتهاي واقعي اقتصادي تزريق گرديده منجر به مطالبات معوق نشده است. حتي اگر مطالبات سررسيد شده باشند نيز در اينگونه موارد تعيين تکليف شده و منافع بانک، آبروي کارگزاران نظام بانکي و سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرحها و فعاليتها به خطر نيافته است.

 

نقش محوري مسئولين شعب

در راهکارهاي اعلام شده کميته اصلاح رفتار سيستم بانکي که از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جرايد منتشر گرديد به پيگيري و وصول مطالبات از طريق مذاکره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانوني و حقوقي تأکيد  و مسئوليت کار  متوجه هيئت مديره و مديران عامل بانکها شده است. 10 اما توجه به اين نکته حائز اهميت است که در درون سازمان بانکها مسئولين شعبه که بار سنگين مطالبات متوجه آنان مي‌باشد نقش محوري و کليدي دارند. از همان زماني که حکم مسئوليت يک رئيس شعبه در دبيرخانه يا دفتري در حال نگارش يا تايپ است پروژه مطالبات معوق آن شعبه کليد خورده است. بنابراين دقت در انتخاب مسئولين شعب از مهمترين و سرنوشت سازترين راهکارهاي پيشگيري از ايجاد مطالبات و همچنين از مهمترين ابزارهاي وصول مطالبات بانکها مي‌باشد.در اين ارتباط بايد هم ارشديت و هم صلاحيت افراد را در شناسايي، انتخاب و سپردن مسئوليت سنگين امانتهاي مردم مورد توجه قرار داد.11

حضرت علي (ع) به مالک اشتر مي‌فرمايند : براي هر کاري از کارهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي خود مدير و رئيسی  را برگزين که داراي دو ويژگي باشد. 1- بزرگي و عظمت کار او را ناتوان و مغلوب نسازد 2- زيادي کار و تراکم آن او را پريشان و رنجور ننمايد.12

همچنين امام صادق (ع) مي‌فرمايد : «کسي که امري از امور مسلمانان را متولي و مسئول گردد سپس از عهده انجامش برنيايد وضايع کند خداوند متعال نيز او را از رحمت خود محروم مي‌گردند.»13

 

مطالبات معوق و مديريت زمان

در پيگيري و وصول مطالبات ، وقت و مديريت زمان نقش مهمي برعهده دارد بدهکاراني که نمي‌خواهند (نه کساني که نمي‌توانند) بدهي خود را با بانکها تسويه کنند. بخوبي مديريت زمان را در مقابله با اقدامات بانکها مي‌شناسند. با تفاوت نرخ بهره در بازار غير مشتکل پولي با رسمي و نرخ سود بانکها آشنايند. تورم و ارزش زماني پول را مي‌فهمند و محاسب‌گر هستند و مي‌دانند که حتي اگر جريمه تأخير نيز به اصل بدهي و سود آنان اضافه شود بازهم سر بانکها کلاه رفته است. لذا بانکداران بايد در مواجعه با اينگونه افراد فرصت طلب زمان را از دست ندهند و از دهها راهکاري که براي وصول مطالبات وجود دارد استفاده نموده و امانتهاي مردم را به جايگاه واقعي خود برگردانند.

حضرت علي (ع) مي‌فرمايند: « اي مالک کار هر روز را همان روز انجام بده چون براي هر روز کاري مخصوص است.14

همچنين امام صادق (ع) مي‌فرمايد : « براي هر روز کار همانروز را انجام بده که رعايت اين روش مايه رشد تو خواهد بود.»15

 

مطالبات معوق و مذاکره

سعه‌صدر را ابزار مديريت ناميده‌اند حوصله، صبر رمز موفقيت مسئولين شعب در پيگيري و وصول مطالبات است يک مذاکره علمي و فني همراه با شنيدن (با گوش کردن تفاوت دارد) دقيق سخنان بدهکاران و بررسی کامل راهکارهاي پيشنهادي آنان از دهها اقدام ديگر در وصول مطالبات بانک موفق‌تر خواهد بود.

برخي از کارکنان مسئول در بانک هنگامي که بدهکار پيشنهادي در رفع مشکل مطالبات معوق مي‌دهد گويي کفر مي‌شنوند و بدليل عدم مطابقت پيشنهاد بدهکار با مقررات و ضوابط و بانکي برآشفته شده و بناي مذاکره را بر هم زده و اغلب کار به تهديد و ناراحتي و خروج بدهکار از دسترس بانک مي‌کشد. (البته مسئولين شعب نيز تا حدودي حق دارند زيرا سالها تلاش و زحمات خود را در خطر تخريب مي‌بينند) اما بايد به اين  نکته ظريف توجه کنيم که بسياری از قوانين و مقررات و ضوابط در گذشته وجود نداشته‌اند و خارج از ضوابط و مقررات شناخته  مي‌شدند با ارائه پيشنهادهای افراد ، بسياري از ناممکن‌ها ممکن شده و در قالب قوانين و مقررات و ضوابط درآمده‌اند و بسياري از قوانين و مقررات و ضوابط نيز به علت ناکار آمدي، ضعف و خشکي تغيير نموده و يا از بين رفته‌اند. مسئله آشکار و به روز اين موضوع بحث تعيين تکليف بخشي از مطالبات معوق با اعطاط تسهيلات جديد است که اخيراً مقامات عالي رتبه و رسمي کشور به آن اشاره نموده‌اند. (اين مقاله وارد ماهيت موضوع و بررسي آن نمي‌شود) اما قبل از اين اعلام رسمي اکثر مسئولين شعب جرات وارد شدن به اين موضوع را نداشتند چون امکان تخريب پرونده هاي کاري آنان وجود داشت (البته فعلاً نيز اين احتياط وجود دارد) هر چند همه بخوبي مي دانستند و مي‌دانند که به هر حال يکي از راهکارهاهمين است که حداقل واحدهاي فعال که گرفتار مطالبات هستند با اعطاي تسهيلات (و البته با وثايق محکم) امکان نجات برايشان فراهم خواهد شد. (با تأکيد بر رعايت بحث اهرم مالي)

 

مطالبات معوق و هزار راه نرفته

همانطور که مطالبات معوق به هزاران دليل ايجاد شده‌اند به هزاران (صيغه مبالغه) راه نيز نياز است تا وصول شوند اما فرصت کم و خطر برآشفته کننده هر خواب و استراحتي‌ است و شعار مبتني بر شعور " حتي يک ريال نيز در مطالبات معوق زياد است "بايد سر لوحه کساني باشد که از اين ضرب‌المثل معروف بانکي که مي‌گويد «کشتي سوراخ شده کشتي غرق شده است» مي‌ترسند.

 

 

منابع و توضيحات :

1.      سمپسون، آنتوني، نزولخواران، ترجمه : ايرج ايراني، (تهران،بنياد، 1369)ص384

2.       روزنامه سرمايه شماره 535 مورخ 30/5/1386 به نقل از معاون بانک و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي

3.      منبع شماره 1 صفحه 240

4.      بهمنی ، محمود، مجموعه مقالات هجدهمين همايش بانکداري اسلامي، (تهران، موسسه عالي بانکداري 1386) ص411

5.      هفرمان، شلاک بانکداري نوين، ترجمه پارسائيان وشيراني (تهران، بانک سپه، 1382) ص262

6.      منبع شماره 5 صفحه 495

7.      ربيع‌زاده، محمد،"بررسی و تبيين متغيرهای اثر‌گذار بر سهم بازار بانکها در نظام بانکی ايران با رويکردی بر بانکهای تجاری در مقطع زمانی 1384-1370 "پايان‌نامه کارشناسي ارشد (تهران، موسسه عالي بانکداري ايران. 1385)ص 71

8.      اقتباس آزاد از صفحات 0452 الي 494 منبع شماره 5

9.      علاقمندان به مقاله «بازار پول و پديده‌اي شيطاني به نام ربا » در فصل نامه بانک صادرات ايران شماره ............مراجعه نمايند.

10.  سايت اينترنتي بانک مرکزي ج.ا.ا                        www,cbi.ir

11.    علاقمندان به مقاله «خط ارشديت و نظام صلاحيت» در وب سايت mohamdrebizadeh.blogfa.com مراجعه نمايند.

12.  نهج البلاغه، نامه53

13.  تقوي، سيدرضا، چهل چشم معرفت، (تهران، نخيل، 1385) ص193

14.  تقوي، سيدرضا، مديريت اسلامي، (موسسه انتشارات اميرکبير، 1378) ص151

15.  منبع شماره 14 ص151

محمد ربيع زاده

 

 

نوشته شده توسط محمد ربیع زاده در 16:9 |  لینک ثابت   •