ارز و تورم
تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که لجام گسیختگی آن تاثیر مخربی در ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشوری داشته است. پس "تورم یکی از دشواریهای اساسی اقتصاد و جامعه در کشورهای در حال توسعه است. نرخ تورم بالا همراه با نوسانات زیاد میتواند اثرات نامطلوبی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی بگذارد. با توجه به این که مهمترین اهداف اقتصادی کشورها، بهبود تراز داخلی، تراز خارجی، رشد و توسعه و توزیع عادلانه درآمد است، این‌گونه کشورها با نرخ تورمی حدود 2 تا 3 درصدی می‌توانند تراز داخلی خود را بهبود بخشند"(1). تورم با سایر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی در ارتباط است. برخی از متغیرها علت تورم و برخی معلول آن هستند. در خصوص این‌گونه مسائل تحقیقات زیادی به عمل آمده است. در این مقاله رابطه بین تورم و مسائل ارزی مورد بحث قرار می‌گیرد.
تورم چیست؟
منظور از تورم، بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌های پولی کالاها و خدمات است.(2)
برای شناخت علمی از مفهوم تورم لازم است سه عنصر مهم تعریف تورم بررسی شود: منظور از کالاها و خدمات، اوراق سهام و قرضه و سایر دارایی‌های مالی نیستند، بلکه کالاهایی هستند که در زمان حال مصرف شده و یا در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.
منظور از بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها، بزرگ بودن عددی سطحی قیمت‌ها نیست، بلکه چگونگی بالا رفتن و افزایش آن در یک دوره زمانی مد نظر است. برای مثال قیمت‌های پولی در آمریکا در سال 1975 در مقایسه با سال 1976 دو برابر شد، اما دراین فاصله نرخ متوسط فقط 8/5 درصد بود.
همچنین منظور از کلمه «عمومی» در تعریف تورم این است که تورم مربوط به افزایش کلی و همه جانبه قیمت‌های پولی می‌شود. به‌عبارت دیگر، افزایش قیمت یک کالای معین به تنهایی حتی اگر این کالا به فرض کالایی مانند گوشت و یا بنزین باشد، تورم محسوب نمی‌شود.(3)
علل تورم
علل بروز تورم را می‌توان در چهار عامل، تورم پولی، تورم ناشی از فزونی تقاضا، تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها و تورم ناشی از نقص بنیان‌ها دانست.
1- تورم پولی:
اگر حجم پول موجود در اقتصاد، اعم از اسکناس و اعتبارات، زیاد از حد و قدرت تولیدی اقتصاد باشد، تورم پولی به وجود خواهدآمد.
2- تورم ناشی از فزونی تقاضا:
مقدار تقاضای کالاها و خدمات، نه فقط از افزایش مقدار پول در اقتصاد ، بلکه به علل مختلف برای مثال هزینه‌های دولتی میتواند نسبت به عرضه به‌طور نامتناسب فزونی داشته باشد.
3- تورم ناشی از افزایش نامتناسب هزینه‌ها:
در این حالت تورم از ضعف واکنش و تطابق سریع دستگاه تولیدی با تغییرات حاصل در تقاضا ناشی می‌شود.
4- تورم ناشی از نقص بنیایان‌ها:
تورم ممکن است از نقص بنیان‌ها و مکانیسم‌های تعیین قیمت در بازار نیز ناشی شود.(4) حال با توجه به ریشه‌های بروز تورم، به‌رابطه آن با مسائل ارزی در ایران می‌پردازیم.
تورم در ایران و رابطه آن با مسائل ارزی
تورم در ایران مانند دیگر کشورها پدیده‌ای پیچیده و متأثر از عوامل گوناگون است. بررسی تاریخچه تورم در فاصله سالهای 1338 تا 1374 نشان داده است که می‌توان 3 دوره تورمی با 3 ویژگی در آن تشخیص داد:
دوره اول، ظهور تورم (1351-1338)
دوره دوم، استقراری(1364-1352)
دوره سوم، تورم مزمن (1374-1365).
تنگناهای ساختاری اقتصاد ایران پس از دوره اول به تورم تداوم و شدت بخشید. تنگناهایی مانند کسری بودجه مداوم، عرضه کم کشش، وابستگی ساختاری تولید، واردات و کمبود ارز که تصحیح روابط و تعدیل اقتصادی در بلند مدت را بدون تصحیح ساختار و رفع تنگناها تقریباً غیر ممکن می‌سازد.(5)
نرخ ارز و تورم
نرخ ارز در اقتصاد هر کشوری که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد، یکی از عوامل تعیین قیمت‌هاست. این نرخ بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی تأثیر می‌گذارد و یکی از اساسی‌ترین عواملی است که بر صادرات، واردات، تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی یک کشور تأثیرگذار است. ارزش پول ملی نسبت به اسعار خارجی یا نرخ ارز آیینه تمام نمایی از اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است و در قرن حاضر هیچ شاخصی بیش از نوسانات نرخ ارز توجه و تفکر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود جلب نکرده است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی یکی از معضلات اقتصادی هر کشوری است که ثبات اقتصاد را با چالش مواجه و اعتماد مردم به پول را سلب می‌کند و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌های بین‌المللی را درپی دارد. در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین می‌شود، نرخ برابری ارز، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می‌کند. وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و یا نرخ برابری ارز به مراتب بیشتر می‌شود، این نرخ به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌های آن مؤثر است و نرخ برابری ارز از محل فروش این فرآورده‌ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه تأثیر می‌گذارد. برخی از صاحبنظران معتقدند که افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و بر بخشهای اقتصادی که حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب می‌گذارد و رشد تورم را تسریع می‌کند. نگرانی از این که ممکن است بین افزایش نرخ ارز و تورم یک دایره شوم علت و معلولی برقرار باشد، تشدید شده است. در این دایره چنین مطرح می‌شود که بالا رفتن نرخ ارز سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی سبب رشد تورم و رشد تورم باعث افزایش باز هم بیشتر نرخ ارز می‌شود.
بنابراین به علت اهمیت نرخ یاد شده و پیچیدگی اثرات آن بر اقتصاد از یک سو و همچنین به علت ترس از اثر افزایش این نرخ بر تورم، تمایل عمومی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز وجود دارد.(6)
سؤال اساسی این است که تقویت یا تضعیف پول از سوی مقامهای پولی چه اثری بر تورم دارد؟ مطمئناً تضعیف پول از سوی مقامهای پولی تحت نظام نرخ ارز ثابت یک سیاست تورم زاست. اما تقویت پول به منظور کاهش قیمت‌های داخلی سیاستی محکوم به شکست است.(7)
برخی از صاحبنظران معتقدند که تقویت پول ملی در شرایط تورمی به معنای تشویق واردکنندگان و تنبیه صادرکنندگان است. چنین کاری به وضوح در تناقض با سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که با نرخ فعلی ارز هم توان رقابت با محصولات وارداتی را ندارند. سیاست پایین آوردن نرخ ارز اگر همانند تجربه دهه 1360 توام با کنترل عرضه و محدودیت تخصیص ارز با قیمت رسمی پایین به موارد خاصی باشد، ناگزیر همانند گذشته منجر به ایجاد منابع عظیم رانتی و فساد و بی‌عدالتی خواهد شد. اما در صورتی که عرضه ارز به قیمت پایین به‌طور همگانی انجام شود، با توجه به تورم داخلی و مسائل مربوط به امنیت سرمایه، باعث خروج فوق‌العاده گسترده سرمایه‌های ملی خواهد شد و توان اقتصاد ملی و منابع ارزی به هدر خواهد رفت.(8)
عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم
نتایج تحقیقات در ایران نشان می‌دهد که ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران با متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در یک افق زمانی کوتاه مدت شوکهای تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز به نوسانات تورم مؤثر هستند. پایداری نوسانات تورم در افق میان مدت بیشتر به نوسانات خود تورم که به‌عنوان تورم انتظاری از آن یاد می‌شود، بستگی دارد. ولی در افق بلند مدت، شوکهای بخش واقعی نیز تأثیر بسزایی بر تورم دارد. رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم، مثبت است. این تحقیقات نشان می‌دهد که برای کنترل تورم در ایران نمی‌توان صرفاً بر سیاستهای پولی اتکا کرد و در دراز مدت باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.(9)
استقلال بانک مرکزی و ارتباط آن با میزان تورم در ایران
بحث استقلال بانک مرکزی از دهه 1970 و پس از فروپاشی نظام "برتون وودر" و سیستم پایه طلا از اهمیت بسزایی برخوردار شد و در سالهای اخیر بر این اهمیت افزوده شده است. به‌طوری‌که هم‌اکنون این بحث به‌طور جدی در بین سیاستگذاران و همچنین مجامع علمی مطرح است. در این رابطه نظرات موافق و مخالفی وجود دارد. برخی از ارتباط منفی میزان استقلال بانک مرکزی و سطح تورم سخن به میان آورده‌اند، و برخی نیز در این رابطه فرضیه وجود یک ارتباط منفی معنی‌دار میان استقلال بانک مرکزی و میزان تورم را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.(10)
انتظارات تورمی و تغییرات نرخهای ارز
تحقیقات به عمل آمده از سالهای 1371-1338 در ایران نشان می‌دهد که تغییرات نرخهای آزاد و رسمی ارز تأثیر قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری انتظارات تورمی داشته است.(11)
عواملی که در بلند مدت بر نرخ ارز اثر می‌گذارد
در بلند مدت چهار عامل عمده بر نرخ ارز اثر می‌گذارد که عبارتند: از سطح نسبی قیمت‌ها، تعرفه و حقوق گمرکی، ترجیح دادن یا برتر شمردن کالاهای داخلی (در برابر کالاهای خارجی) و بهره‌وری (12)
سطح نسبی قیمت‌ها طبق نظریه قدرت خرید یکسان به این مفهوم است که، اگر قیمت کالاهای ساخت کشور افزایش یابد (با این فرض که قیمت کالاهای وارداتی ثابت باشد)، تقاضا برای کالاهای ساخت داخل کاهش و برای کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. این وضعیت زمانی تغییر می‌کند که ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی کاهش یابد و کالاهای وارداتی گرانتر شود. برعکس، چنانچه قیمت جهانی کالاهای خارجی افزایش یابد، قیمت نسبی کالاهای داخلی کاهش و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و ارزش واحد پول کشور بالا می‌رود، زیرا کالاهای داخلی کماکان حتی اگر ارزش پول کشور بالا رود، به خوبی به فروش خواهند رفت، بنابراین در بلند مدت ، افزایش سطح قیمت‌ها در کشور (در مقایسه با سطح قیمت کالاهای خارجی) باعث می‌شود که ارزش واحد پول کشور افزایش یابد.(13)
تورم و نظامهای نرخ ارز
در شرایط تورمی کدام یک از نظامهای ارزی مناسب‌تر است: نظام نرخ ارز ثابت یا انواع نظامهای نرخ ارز شناور (از انعطاف‌پذیر میخکوب تا شناور کاملاً آزاد)؟. فشارهای تورمی در دهه 1970 به همان اندازه که از افزایش سریع قیمت‌های نفت و خلق پول در بیشتر کشورها ناشی شده است، میتواند ناشی از نرخهای ارز انعطاف‌پذیر نیز باشد.(14)
برخی معتقدند که نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر باعث کاهش حجم تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری و ایجاد تورم می‌شود.(15)
یکی از نقاط قوت نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر این است که باعث افزایش کارایی سیاست پولی می‌شود. (زیرا برای رسیدن به اهداف داخلی بیشتر می‌توان از آن استفاده کرد). به‌طور مثال سیاست ضد تورمی که به بهبود تراز تجاری منجر می‌شود، به دنبال افزایش ارزش پول اتخاذ شده است. اثر بعدی، کاهش فشارهای تورمی از طریق افزایش واردات و کاهش صادرات است.(16)
نرخهای ارز انعطاف‌پذیر این امکان را برای کشورها فراهم می‌کند که سیاستهای داخلی خود را با هدف رسیدن به نرخ تورم و بیکاری دلخواه (مبادله بین تورم و بیکاری) دنبال کنند.(17)
از لحاظ نظری نرخهای ارز انعطاف‌پذیر در مقایسه با نرخهای ارز ثابت تورمی‌تر هستند. معاملات ارزی در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر تثبیت کننده است و بالاخره در این نظام قیمت‌ها ثبات بیشتری داشته و لذا تورم در مقایسه با نرخ انعطاف‌پذیر کمتر است.(18)
برخی از صاحبنظران نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را برای کشورهای در حال توسعه‌ای که با نرخهای حقیقی و نرخهای تورم ناشی از آن مواجه‌اند مناسب‌تر می‌دانند.(19)
در نظام نرخ ارز میخکوب خزنده، نرخ برابری ارز در فواصل زمانی کاملاً مشخص و تعریف شده تغییرات اندک و از قبل اعلام شده را تا دستیابی به تعادل نرخ ارز خواهد داشت.(20)
راهکارهایی برای کنترل تورم
مشکلاتی که جهان امروز با آن مواجه است، در مقایسه با مشکلات دهه 70 و مشکلات اوایل دهه 80 از وخامت کمتری برخوردار است. در دوره‌های گذشته چنین مشکلاتی به‌طور وسیعی با افزایش سریع قیمت‌های نفت، رکود عمیق و تورم زیاد همراه بود.
کشورهایی با تورم بالا نظیر ایتالیا و فرانسه باید به‌طور ادواری پول خود را نسبت به اکو تضعیف کنند تا قدرت همترازی خود را نسبت به کشورهایی با تورم پایین (نظیر آلمان) حفظ کنند.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
هدف اصلی این بحث بررسی ارتباط بین تورم و مسائل ارزی به ویژه نرخ ارز بود که نتیجه زیر حاصل شد:
1- ارتباط تنگاتنگ و مؤثری بین تورم و نرخ ارز وجود دارد.
2- در اینکه تورم باعث نوسانات نرخ ارز می‌شود و یا به عبارتی بهتر تورم یکی از علل نوسانات نرخ ارز است صاحبنظران اتفاق نظر دارند.
3- در مورد اینکه آیا با نوسانات نرخ ارز می‌توانیم بر کاهش یا افزایش تورم اثر بگذاریم، اختلاف نظر وجود دارد.
4- برخی از صاحبنظران با رابطه علت و معلولی دایره‌وار بین تورم و نرخ ارز معتقدند و می‌گویند که هر یک از این دو عامل در دیگری اثر گذاشته و بعد به‌طور فزاینده این اثر تشدید می‌شود.
5- تضعیف پول از طرف مقامات در نظام نرخ ارز ثابت میتواند یک سیاست تورم‌زایی باشد، اما تقویت پول، کاهش قیمت‌های داخلی را به همراه نمی‌آورد.
بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران و برچیده شدن نظام چند نرخی ارز و کنار گذاشتن سیاستهای حمایتی اکنون مقامات پولی کشور نظام ارزی را به سمت نظام ارز شناور کامل هدایت می‌کنند. از آنجا که این نظام بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار عمل می‌کند، کارایی آن مورد توجه قرار گرفته است. لذا می‌توان انتظار داشت که این مسیر هماهنگی مطلوبی با سیاستهای کنترل و کاهش نرخ تورم توسط مقامات دولت داشته باشد. همان‌طور که گفتیم اهداف اقتصادی کشور تراز داخلی، تراز خارجی، رشد و توزیع عادلانه درآمد است و بدون هماهنگی سیاستهای پولی و مالی کشور و استفاده به جا و کارآمد هر یک از این سیاستها نمی‌تواند به کلیه این اهداف رسید، لازم است با ابزارهای متعدد و متناسب با تعداد اهداف در مسیر تحقق هدفها گام برداریم.
منابع
1 - سالواتوره، دومینیک، مالیه بین‌الملل ترجمه: حمیدرضا ارباب (تهران، نشر نی،1383)
3و 2- دیولیو، اوچین، 1، نظریه و مسائل اقتصاد کلان ترجمه: دکتر احمد جعفری صمیمی (مازندران، دانشگاه مازندران، 1368)
4 - منتظهر ظهور، محمود، اقتصاد خرد و کلان (تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،1376)
5 - با فکر، آزیتا، بررسی علل تورم در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی 1377، استاد راهنما ابوالقاسم هاشمی)
6 - سیدان، کامبیز، اثر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بر تورم، پایان نامه کاشناسی ارشد، داشگاه علامه طباطبایی، 1374 به راهنمایی مهدی تقوی
7 - سالواتوره، دومینیک، مالیه بین‌الملل، ترجمه: حمیدرضا ارباب (تهران، نشر نی، 1383)
8 - غنی‌نژاد، موسی، سرمقاله عدالت اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصادی سال سوم شماره 716 چهارشنبه 15 تیر 1384
9 - نصر اصفهانی، رضا، عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1381 به راهنمایی کاظم یاوری
10 - حبیبی، محمد، استقلال بانک مرکزی و ارتباط آن با میزان تورم در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1377 بع راهنمایی علیرضا رحیمی بروجردی
11 - مجیدی، محمد،بررسی تجربی نظریه‌های پولیون و ساختار گرایان در مورد تورم ایران 1371-1338، پایان نامه، دانشگاه مازندران 1373
13 و 12 - میشکین، فردریک، پول و ارز و بانکداری، ترجمه: دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسایان، (تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت 1378)
20 و 19 و18 و 17 و 16 و 15 و 14 - سالواتوره، دومینیک، مالیه بین‌الملل، ترجمه: حمیدرضا ارباب (تهران، نشر نی، 1383)
محمد ربیع زاده - سال ۱۳۸۵
این مقاله در فصلنامه بانک " بانک صادرات ایران " شماره ۳۷ سال ۱۳۸۵ ص ۳۴ منتشر شده است
ارایه مقالات در ارتباط با بازار مالی و موضوعات مرتبط با بانکداری و مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی