کانال تلگرامی محمد ربیع زاده

ادرس کانال تلگرامی محمد ربیع زاده ( مجموعه مقالات و مصاحبه های محمد ربیع زاده )

https://t.me/M41rabizadeh

توانا سازى كاركنان در چشم انداز آموزشى سازمانها

       توانا سازى كاركنان در چشم انداز آموزشى سازمانها

تواناسازى ظرفيتهاى بالقوه‏اى را براى بهره بردارى از سرچشمه توانايى انسانى كه از آن استفاده كامل نمى‏شود، در اختيار مى‏گذارد.

ادامه نوشته

به نام خدا

سرنوشت برند بانکداری اسلامی

 

 

محمد ربیع زاده  کارشناس بانکی

[e-mail]

مقدمه

از عمر بانکداری اسلامی در دنیا بیش از نیم قرن نمی­گذرد و در این مدت این نوع از بانکداری رشد کمی قابل توجه ای  داشته و توانسته است سهم خود را در بازار پول و بانکداری در دنیا افزایش دهد و در این بین بانکداری ایران نقش موثری در رشد و توسعه این نوع از بانکداری را به خود اختصاص داده است. تفاوت بانکداری در ایران با سایر بانک های اسلامی در کشورهای دیگر در این است که  نظام بانکی ایران  موظف است کل عملیات خود را بر اساس قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 انجام دهد در حالیکه در سایر کشورها چنین محدودیتی وجود ندارد و یک بانک اسلامی در کنار بانکداری مرسوم در دنیا فعالیت می نماید و یا یک بانک می تواند هم به صورت اسلامی و هم سنتی و به شیوه رایج خدمات مالی ارایه دهد. پرسش­هایی که در اینجا مطرح است این است؛ بانکداری اسلامی چیست و آیا این نوع از بانکداری توانسته است جایگاه خود را در بین کشورهای اسلامی و در مرحله بعد در دنیا تثبیت نماید؟

ماهیت بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی پدیده عجیب و غریبی نیست. به زبان بسیار ساده همان بانکداری روز و متداول در دنیاست و با همان وظایف و اهداف فعالیت می­نماید.در واقع پسوند و یا پیشوند ماهیت کار یک نهاد را تغییر نمی دهد.  پیام این پسوند به این معناست که این بانکداری باید در تعریف حداکثری مطابق با شریعت اسلام باشد و یا حداقل بر­خلاف شریعت اسلام نباشد. در تعریف حداکثری بانکداری اسلامی به این معناست که با باز بودن باب اجتهاد این نوع از بانکداری به طور مستمر باید زیر ذره بین تحقیق و پژوهش و خلاقیت و نوآوری دانشمندان دنیای اسلام و حتی دانشمندان غیر مسلمان دنیا باشد و با هر نوآوری در بانکداری رایج در دنیا بانکداری اسلامی بتواند بلافاصله خود را تطبیق دهد و حتی در مقاطعی خود سردمدار نوآوری برای بانکداری روز دنیا باشد. در تعریف حداقلی اگر بانک خارجی و غیر مسلمان تصمیم گرفت در یک کشور نظیر ایران فعالیت کند قوانین و مقررات اجازه دهد و این بانک با مانع روبرو نشود.

دو دیدگاه در مورد بانکداری اسلامی

در ارتباط با بانکداری اسلامی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول می­گوید بانکداری، بانکداری است و نیازی به پسوند و پیشوند ندارد. وظیفه بانک واسطه وجوه بودن و ارائه خدمات بانکی است. همانطور که بیمارستان و مدرسه و ارتش و ... وظایفی دارند و پسوند اسلامی و یا هر پسوندی ماهیت کاری این نهادها را تغییر نمی­دهد.  به علت اینکه بانک یک پدیده نوظهور و حداکثر 500 ساله است لذا نیازی به پسوند اسلامی، مسیحی، یهودی، بودایی، سوسیالیستی و ... نیست. طرفداران این نظریه به نوعی مخالف ایجاد محدودیت برای پدیده­های نوظهور توسط ایدئولوژهای گوناگون هستند و به زبان بی­زبانی می­گویند که این ادیان و ایدئولوژی­ها هستند که خود را باید با پدیده­های نوین هماهنگ کنند. دیدگاه دوم می­گوید این نوع پسوندها به دنبال ایجاد محدودیت برای پدیده­های جدید نیست و وظایف و ماموریت­های پدیده نوظهور را تغییر نمی­دهد. وظیفه، ماموریت، اهداف و کارکرد یک بانک اسلامی با یک بانک رایج در دنیا هیچ تفاوتی با هم ندارد و تفاوت در جهت و رسالتی است که مجموعه پدیده­های قدیم و جدید و کلیه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی باید به طور هماهنگ به آن سمت بروند که همانا سعادت دنیوی و اخروی است. پویا بودن دین و یا هر نوع ایدئولوژی مدعی این نوع دیدگاه می­تواند این امر مهم را از مرحله شعار به شعور برساند. در غیر این­صورت ایجاد شکاف در پویایی شریعت و فقه با پدیده­های روز به­ویژه بانک که در کشورهای نظیر ایران اقتصاد کشور بعد از نفت به آن وابسته شده می­تواند برای ایدئولوژی خسارت آور باشد و به این نوع برند لطمه بزند.

جایگاه بانکداری اسلامی در دنیا

هرچند امروزه بانکداری اسلامی در دنیا حداقل در محافل علمی شناخته شده است. اما کارنامه قابل قبولی در برندسازی جهانی ندارد و اندازه این نوع بانکداری نیز مناسب نیست. و با توجه به سهم کشور ایران در این حرکت به نظر می رسد  از تحرک و چابکی لازم در اصلاح  قوانین و مقررات، ساختارها و نوآوری­ها لازم  برخوردار نیست و مزید بر آن بیمارهای  کلان و خرد اقتصاد کشور نیز به بدن آن وارد شده که در عرصه عمل برخی از نظریه پردازی­های اولیه را زیر سئوال برده است و مهمتر از همه اعتماد و پذیرش­های مردمی است که به طور قطع می­توان گفت  تا این برند در داخل یک کشور به طور واقعی نه در شعار و تشریفات مورد پذیرش قرار نگیرد نمی­تواند برند قابل قبولی برای سایر کشورها باشد.هر چند چالش­هایی که امروزه نظام بانکی کشور با آن روبرو شده ارتباط چندانی با بانکداری اسلامی ندارد و اگر بانکداری رایج دنیا هم اجرا می­شد باز اتفاقات اول انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم­ها، برخی سوء مدیریت­ها، دخالت­های سیاسی خارج از نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی بدون برنامه­ریزی کلان و ... مشکلات فعلی را گریبانگیر نظام بانکی می­کرد و فقط بانکداری بدون ربا کاغذ بازی و برخی ناهنجاری­های رفتاری بین بانک و مشتریان را به مشکلات افزود . نکته  قابل توجه و تاکید این است که بین بانکداری بدون ربا که در حال اجرا است با بانکداری اسلامی که موضوعی ایده آل است تفاوت وجود دارد زیرا بانکداری بدون ربا فقط شروع حرکت به طرف بانکداری اسلامی است . گامی که قرار بود پنچ ساله باشد در حالیکه در مسیر پیچیده بیش از سه دهه گرفتار شده است.بانکداری اسلامی در یک بستر اسلامی قابل تحقق است و قاطعا این راهی که می رویم به آن منتهی نخواهد شد و نیاز به اصلاحات جدی در فکر و عمل در نظام بانکی داریم.

 

 

اثرات رفع تحریم در نظام بانکی

۱۳ اثر لغو تحریمها بر کسب و کار بانکی محمد ربیع‌زاده عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات ایران در یادداشتی به ۱۳ اثر لغو تحریمها بر کسب و کار بانکی پرداخت.  

تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۷ - 22 June 2015
محمد ربیع‌زاده عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات ایران در یادداشتی به شرح ذیل به ۱۳ اثر لغو تحریمها بر کسب و کار بانکی پرداخت:

در چالش‌های بین‌المللی طبیعی است که طرفین نزاع برای ضربه زدن به یکدیگر و رسیدن به اهداف خود خط مقدم حریف را هدف قرار دهند و راهبرد قطع یا تضعیف پشتیبانی دشمن را با خط مقدم در پیش گیرند.

با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، در چالش بین ایران با آمریکا و کشورهای غربی، نظام بانکی به‌عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی در دو مرحله ابتدا بانک‌های بزرگ از سال 2006 و 2008 میلادی و سپس بانک مرکزی از 2012 به موجب قانون اجازه دفاع ملی (قانون بودجه دفاعی آمریکا) هدف تحریم قرار گرفتند و در عمل بانک‌های انتقال‌دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند.

در شرایط فعلی که امید رفع تحریم‌ها از جمله رفع تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی زیاد شده است، سوال این است که بعد از شرایط رفع تحریم کسب‌و‌کار بانک‌ها به چه سمت و سویی خواهد رفت و پرسش مهم‌تر اینکه آیا آتش مشکلات نظام بانکی با رفع تحریم‌ها به گلستان توسعه مبدل و شرایط مطلوبی برای بانک‌ها در زنجیره بزرگ اقتصادی و در عرصه داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد یا پس از فرو نشستن غبار روانی حاصل از رفع تحریم، بانک‌ها با ساختار معیوب خود به شرایط قبلی بر می‌گردند؟

در این مورد هرگونه خوش‌بینی یا بدبینی افراطی آفت‌زاست و فرصت‌‌ها را تبدیل به تهدید خواهد کرد. آنچه از شواهد پیداست در صورت تحقق رفع تحریم‌ها به ویژه در گلوگاه اصلی آن بانک مرکزی در بهترین وضعیت قابل تصور در یک دوره حداقل پنج‌ساله نظام بانکی کشور به شرایط قبل از وضع تحریم‌ها (قبل از سال 2006 و 2012میلادی) بر خواهد گشت و باید هدف‌گذاری جهش و تحول نظام بانکی فراتر از آن نقطه در نظر گرفته شود.

شرایط عمده بانک‌ها قبل از تحریم به شرح زیر است:

1- قبل از اعمال تحریم سهم عمده‌ای از درآمد‌ها و در نهایت سود بانک‌های بزرگ و در مواردی بیش از 50 درصد از درآمد آنها ناشی از فعالیت‌های بین‌المللی ثبت شده است.
2-  فعالیت بانک‌ها در چهار گروه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های ارزی، حواله‌های ارزی و معاملات ارزی در جریان بود.
3- نقل و انتقال وجوه انجام می‌شد.
4- مشتریان بانک‌ها در دو گروه تسهیلاتی و سپرده‌ای از واسطه وجوه بودن بانک‌ها در عرصه بین‌المللی بهره‌مند می‌شدند.
5- برخورداری فعالان اقتصادی کشور از گشایش اعتبارات اسنادی بین‌المللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانک‌ها و مشتریان
6- حفظ اعتبار و جایگاه بانک‌ها نزد فعالان اقتصادی و بر عکس اعتماد بانک‌ها به مشتریان خود
7- استفاده از ظرفیت سوئیفت با وجود نقاط ضعف آن (ابزار فشار دولت‌ها، قابلیت کسب اطلاعات برای دیگران و امکان جایگزینی آن با تلکس و ایمیل).
8- توانایی بانک‌‌ها در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی با استفاده از تعاملات بین‌المللی که در شرایط تحریم بانک‌ها مجبور به انسداد و توقف حساب‌های ایرانیان شدند.
9- توانایی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی وجوه خود و مشتریانشان.
10- توانایی نسبی بانک‌ها برای کنترل مطالبات غیر‌جاری.
پس از اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و بانک‌های کشور، تمامی موارد فوق تبدیل به چالش و مشکلات جدی برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی کشور شد و در واقع بانک‌ها از دو طریق ضربه خوردند؛ اول به‌طور مستقیم با کاهش جدی درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها و دوم غیر‌مستقیم از طریق رکود در کسب‌و‌کار مشتریان و ایجاد مشکل برای نهاد‌های کشور. البته با رفع تحریم‌ها شاهد برخی اتفاقات در کسب‌و‌کار بانک‌ها خواهیم بود و صد البته برخی از اتفاق‌ها را باید دیگران شاهد باشند تا تصمیم‌گیران و مجریان به‌موقع و در جای خود انجام دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
الف: اتفاقاتی که شاهد خواهیم بود:
1. توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور.
2. احیای کارگزاری‌های رسمی و افزایش مبادله‌های بین‌المللی.
3. استفاده از ظرفیت سوئیفت.
4. بر‌قراری امنیت در جابه‌جا‌یی پول.
5. رشد قیمت سهام بانک‌ها در دو مرحله، مرحله اول ناشی از فضای روانی رفع تحریم‌ها و مرحله دوم بعد از انجام اصلاحات ساختاری بانک‌ها و کسب سود‌آوری مناسب و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.
6. گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور.
7. جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه‌های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی کشور (وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان) که در جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها و حتی کاهش مطالبات بانک‌ها اثر‌گذار خواهد بود و در نهایت به سودآوری بانک‌ها منجر می‌شود.
8. کاهش هزینه‌های بانک‌ها که به دلیل تحریم در مواردی 20برابر و حتی بیشتر شده است.
9. تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب‌و‌کار مردم که منجر به رشد سپرده بانک‌ها خواهد شد.
10. امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان.
11. مازاد یا بهبود کسری بودجه دولت و توانایی برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به بانک‌ها یا شرکت در افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و از طرف دیگر امکان کاهش تکالیف دولتی و بودجه‌ای برای بانک‌ها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها منجر خواهد شد.
12. رونق بازار سرمایه در دو مرحله؛ ابتدا موج هیجانی حاصل از انتظارات و سپس بهبود ناشی از پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور و در نهایت در این دور با برکت، نتیجه بهبود و شکوفایی به بانک‌ها برگشته و با رشد قیمت سهام بانک‌ها، مردم اعتماد بیشتری کرده و در سپرده‌گذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه ورود خواهند داشت.
13. با روان شدن نقل و انتقال وجوه در عرصه بین‌المللی و ورود دانش و سرمایه روند کاهش نرخ تورم شدت گرفته و قطعا بانک‌ها از راه‌های مختلف به‌ویژه جذب سپرده‌ها و وصول مطالبات معوق و بازاریابی بانکی موفق خواهند شد.
ب: مواردی که باید شاهد عملکرد تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام بانکی باشیم و وابسته به رفع تحریم‌ها نیست، عبارتند از:
1- لزوم اجرای اصلاحات ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی، سرمایه انسانی و اداری در نظام بانکی.
2- تطبیق قوانین و مقررات ناظر با رویکرد تحول و مطابقت نظام بانکی با استانداردهای روز دنیا به‌ویژه مقررات بازل.
3- تدوین و تصویب فصل جدیدی در قانون تجارت مختص نظام مالی و به‌خصوص نظام بانکی کشور.
4- توجه ویژه به تربیت و آموزش بانکدار با مفهوم بانکدار حرفه‌ای در سطح بین‌المللی برای بانک مرکزی و بانک‌ها و توجه خاص به توسعه سرمایه‌های انسانی در نظام بانکی و تقویت کمی و کیفی موسسه عالی آموزش بانکداری.
5- ساماندهی بازار متشکل رسمی پول و تعیین تکلیف موسسات غیر‌مجاز تا پایان سال 1394 بدون ایجاد تنش در مشتریان و یا کارمندان اینگونه موسسات و تفکیک موسسات غیر‌مجاز به دو گروه اول: موسساتی که در تلاش برای اخذ مجوز هستند و با موانعی مواجهند و گروه دوم: موسساتی که اراده‌ای برای اخذ مجوز ندارند و سرشان برای مجازات درد می‌کند. برای ساماندهی گروه اول موسسات غیر‌مجاز، بانک مرکزی لازم است (با اخذ اختیارات تام از شورای پول و اعتبار) شرایط را آسان‌تر کرده و با حمایت سایر نهادها مشکلات اصلی آنان را که عمدتا حقوقی و سهامداری است رفع و مجوز به آنان داده شود. (بخشی ازمشکلات هم با مجوز حل می‌شود!)
6- فراهم شدن امکان حضور بانک‌های خارجی برای ایجاد شرایط رقابتی و انتفاع متقابل از امکانات بین‌المللی این بانک‌ها
7- افزایش سرمایه بانک‌های ایرانی در داخل کشور (در حال حاضر از استانداردهای بین‌المللی فاصله بسیار زیادی دارند.)
8- استقرار کامل حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی
9- بهره‌برداری کامل از Core Banking برای حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری مجازی و تحقق بانکی برای همه زمان‌ها،همه مکان‌ها و همه نوع محصول بانکی.
10- استفاده کارآ و اثر بخش از سامانه‌های یکپارچه بانکی به‌ویژه بانک‌های اطلاعاتی و اعتبار‌سنجی مشتریان.
11- تغییر جهت رقابت بانک‌ها از رقابت قیمتی (خودکشی قیمتی) به سمت خلق محصولات جدید با تقویت زیر‌ساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی کشور.

26 ویژگی یک بانک خوب

    

26 ويژگي يک بانک خوب
    محمد ربيع زاده
    عضو سابق هيات مديره بانک صادرات و کارشناس بانکي
    
    بانک هاي کشور بايد داراي چه ويژگي هايي باشند تا به عنوان يک بانک خوب ارزيابي شده و شناخته شوند. براي دستيابي به اين شناخت و اوج پختگي کسب وکار بانکي ويژگي هاي زير قابل تبيين هستند:
    1- شيشه عمر بانک ها اعتماد مردم است و تداوم حيات آنها تنها با استقرار کامل و بدون نقص حاکميت شرکتي تضمين مي شود. حاکميت شرکتي به بيان ساده ايجاد تعادل منافع در بين همه ذي نفعان بانک اعم از اجتماع، دولت، سهامداران، کارکنان، مشتريان (اعتباري، سپرده اي و خدماتي)، مديران، ناظران و... است.
    2- ساختار محکم سازماني به نحوي که قائم به شخص نباشد و با تغيير مديرعامل يا مصلحت هاي انتصاباتي افراد دچار تغييرات پياپي و زيان بار نشوند. ساختاري که با زيربناي راهبردي در خدمت رسالت، چشم انداز، ماموريت و فرآيندهاي تعريف شده است.
    3- تمامي سهامداران البته نسبت به سهم خود در انتخاب هيات مديره نقش موثر داشته باشند و سپس هيات مديره در انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل نقش مستقل و کليدي داشته باشند. انتخاب مديرعامل توسط سهامداران عمده و سپس انتخاب هيات مديره و حتي در مواردي انتخاب رئيس هيات مديره توسط مديرعامل بدعت رايجي است که در ادامه مسير، کار بانک را مشکل کرده و از هر حرکت بلندمدت و ارزش آفريني باز مي دارد و بانک روزمره و شخصي اداره خواهد شد.
    4- بانکي با سرمايه ناکافي نمي تواند شريک و امين خوبي براي مردم باشد. به دلايل فراوان مقاومت در برابر افزايش سرمايه بانک ها زياد است و مهم ترين دليل ديد کوتاه مدت و نفع طلبي فوري و بيماري تعجيل است که در حال نهادينه شدن در جامعه ايران است. نگاهي به متوسط سرمايه 10 بانک اول دنيا و مقايسه آن با جمع کل سرمايه همه بانک هاي خصوصي و دولتي ايران مي تواند شدت اين عقب ماندگي را نشان دهد. بانک خوب از هم اکنون خود را براي اجراي بال 3 آماده کرده است.
    5- به دليل ساختار خاص ترازنامه اي بانک ها، ذات بانکداري با انواع ريسک ها عجين شده است. بنابراين شفافيت اقلام ترازنامه در افزايش اعتماد مردم هم در خريد سهام و هم در معاملات با بانک نقش اساسي ايفا مي کند. هريک از اقلام ترازنامه بايد بتواند با اقلام ديگر ترازنامه چنان ارتباطي برقرار کند که باعث ايجاد تعادل و حرکت بدون سقوط سازمان شود. همانند تمامي قطعات ريز و درشت يک هواپيما که در ارتباط با هم باعث حرکت، تعادل، پرواز و جلوگيري از سقوط هواپيما مي شوند.
    6- بانک خوب منتظر نمي ماند تا يک قانون يا دستورالعمل يا توصيه ابلاغ شود و بعد آن را اجرا کند. بانک خوب زمينه ساز و سازماني يادگيرنده است. براي مثال از هم اکنون نيروهاي مرتبط خود را براي اجراي دقيق و غيرتشريفاتي استانداردهاي IFRS آموزش داده و آماده کرده است.
    7- هرچند به دليل ماهيت بانکداري هيچ بانک فعالي نمي تواند به طور مطلق از ريسک اعتباري به دور باشد، اما ريسک اعتباري در يک بانک خوب کاملاتحت مديريت است. پنهان کاري مطالبات غيرجاري سمي مهلک تر از وجود خود مطالبات است. مانند بيماري که به پزشک و افراد دلسوز اطراف خود اطلاعات غلط مي دهد و آنقدر فرآيند درمان خود را به تاخير مي اندازد که کار از کار مي گذرد. همچنين تجمع بيش از حد مطالبات غيرجاري در حساب مشکوک الوصول بانک و ترس از تعيين تکليف واقعي آن وضعيت بانک را وخيم تر مي کند. چه بسا جسارت تصميم گيري براي هزينه کردن مطالبات سوخت شده که از سد مطالبات مشکوک الوصول سرريز شده اند و جبران آن با افزايش سرمايه عاقلانه ترين اقدام در جهت استحکام صورت هاي مالي باشد.
    8- ريسک نقدينگي يکي از دغدغه هاي مهم مديران بانک ها به ويژه بانک هاي بزرگ است. خيلي سخت است که فردي ثروت افسانه اي داشته باشد اما در داخل يک تاکسي پولي براي پرداخت کرايه تاکسي به همراه نداشته باشد! بانک خوب با استقرار سامانه بسيار هوشمند و انضباط مالي اين ريسک را به نحو مطلوب اداره کرده و از تحميل هزينه هاي مادي و غيرمادي برداشت هاي مازاد از بانک مرکزي که حرکتي تورم زا است جلوگيري مي کند.
    9- بانک هاي کشور منابع محورند. حجم زياد سپرده هاي مردم در يک بانک و به عبارت فني تجهيز منابع و افزايش سهم بازار از افتخارات بانک ها است اما اين حجم زياد منابع همچون آبي در پشت يک سد هم مي تواند آبادکننده و هم ويرانگر باشد. سهم بازار زماني شاخص برتري يک بانک است که در کنار شاخص بازده دارايي ها و بازده سرمايه قرار گيرد. بانک خوب منابع و مصارف را با بازدهي بالاي دارايي ها و سرمايه، محور خود قرار مي دهد.
    10- به دليل بانک محور بودن اقتصاد کشور تقاضاي وام و تسهيلات به ويژه وام هاي بدون بهره چند برابر امکانات بانک ها است و در عمل متقاضيان واقعي براي دريافت وام و رفع مشکل خود با موانع زيادي مواجه هستند و در سال هاي اخير نيز ترس و وحشت از تصميم گيري مزيد برعلت شده است. به قول يکي از طنزپردازان، بانک ها زماني به يک نفر وام مي دهند که او ثابت کند از تمکن لازم برخوردار است و نيازي به آن وام ندارد! بانک خوب همان طور که براي تجهيز منابع بازاريابي مي کند بهتر از آن براي تخصيص اين منابع منت متقاضيان واقعي را مي کشد.
    11- امروزه اگر فردي براي تسهيلات به بانکي مراجعه کند اينکه چه وثيقه اي مي تواند ارائه دهد جزو اولين سوالات است و البته بزرگ ترين دغدغه متقاضي تسهيلات که چه بسا با همين مانع، متقاضي نتواند مشکل تامين مالي خود را حل کند. در بانک خوب اينکه متقاضي چه وثيقه اي دارد آخرين پرسشي است که مطرح مي شود. زيرا بانک خوب از اقدام خود در مسير توسعه اقتصادي کشور و منافع خود آگاهي کامل دارد.
    12- تصور اينکه بانکي در يک محيط اقتصادي عقب افتاده بتواند توسعه يابد و رشد کند دور از ذهن است. بانک و اجتماع در توسعه اجتماعي و اقتصادي نقش مکمل هم را ايفا مي کنند. اگر بانک سپرده مردم را گرفته و در جهت مخالف توسعه کشور آن را وام دهد وارد دور باطلي از عقب ماندگي شده است. رمز و راز موفقيت يک بانک جذب سپرده هاي ساير بانک ها نيست بلکه در يک معادله ساده خلاصه مي شود: درآمد مساوي است با مصرف به اضافه پس انداز. پيام ساده اين معادله اين است که بانک محترم! اگر مي خواهي پس اندازهاي مردم نزد تو بيشتر شود براي آنان درآمد ايجاد کن.
    13- بانک خوب بانکي براي همه زمان ها، همه مکان ها و همه نوع محصول مالي است.
    14- استقرار نظام کنترل هاي داخلي کارآمد به نحوي که سلامت بانک را تضمين کند و از طرف ديگر قدرت تصميم گيري و شجاعت انجام وظيفه را از مديران و کارکنان نگيرد.
    15- بانک خوب به شهرت و اعتبار و برند خود بسيار حساس است.
    16- بانکداري و رقابت از هم جدانشدني هستند اما بانک خوب به هر قيمتي حاضر به رقابت و تضعيف رقبا نيست. در بين انواع آميخته هاي بازاريابي و ابزار هاي رقابتي، رقابت قيمتي که افزايش خودکشي مانند نرخ سودها است را در پايين ترين سطح انتخاب و در چارچوب مقررات بانک مرکزي قرار مي دهد.
    17- اگر شعار حق با مشتري را بپذيريم ناگزير بايد به مهم ترين مشتريان يک بانک که کارکنان آن هستند توجه خاص شود. نمي توان توقع داشت که کارکنان ناراضي، مشتريان راضي و وفاداري را براي بانک جذب کنند. استقرار نظام کارآمد توسعه سرمايه هاي انساني، استعداديابي، جبران خدمت و آموزش مستمر و کاربردي مي تواند مسير تعالي را به روي سازمان بانک بگشايد.
    18- دريافت تسهيلات در بانک خوب آنقدر روان و تعريف شده است که نيازي به قبول تسهيلات سفارشي، تحميلي و بر اساس مقاصد خاص نيست.
    19- قوي ترين و به روزترين نظام اعتبارسنجي، بانک خوب را از ورود سم هاي مهلک و ويروس هاي کشنده نجات مي دهد.
    20- بانک خوب به قوانين و مقررات کشور احترام مي گذارد و همان طور که وکيل و امين خوبي براي مشتريان خود است به پيمان هايي که با رقباي خود مي بندد نيز پايدار مي ماند.
    21- در بانک خوب مالکيت از مديريت جدا است اما توجه خاصي به تئوري نمايندگي مي شود و طرفين به رعايت حقوق هم متعهد هستند.
    22- بانک خوب ضمن پايبندي کامل به قوانين کشور، خود را عضوي از بانکداري مدرن بين المللي مي داند و همواره در تلاش براي کسب رتبه بالاتر در ارزيابي هاي بين المللي است.
    23- زماني که يک بانک نتواند منابع فکري را جذب کند هرگونه جذب منابع پولي خسارت بار خواهد بود. بانک خوب با استقرار نظام پيشنهادها و خلق محصولات جديد، متناسب با نيازهاي روز حرفه اي ترين رقابت را عملياتي مي کند.
    24- بانک خوب از ايفاي مسووليت هاي اجتماعي خارج از فضاي شعاري و تبليغاتي غافل نيست و مهم ترين مسووليت هاي اجتماعي تربيت نيروهاي کارآمد، توسعه اقتصادي کشور، تقويت توليد و کاهش نرخ بيکاري و تورم، ترويج و آموزش دولت و تجارت الکترونيک، رفع مشکلات مالي نظير درمان و تحصيل و ازدواج را مي توان نام برد.
    25- بانک خوب در تست استرس بانک مرکزي موفق مي شود.
    26- خلق سود در جهت ثروت آفريني مستمر و مبتني بر فعاليت هاي عملياتي و متناسب با گردش وجوه نقد و واقعي است.
    
  روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3754  مورخ 12 اردیبهشت 1395 یکشنبه صفحه 23 باشگاه مدیران

مدتی این مثنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد.

محمد ربیع زاده

  در چالش های بین المللی طبیعی است که طرفین نزاع  برای ضربه زدن به یکدیگر و رسیدن به اهداف خود خط مقدم حریف را هدف قرار دهند  و راهبرد قطع یا تضعیف  پشتیبانی دشمن  را با خط مقدم در پیش گیرند.  با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور ، در چالش بین  ایران با آمریکا و کشورهای غربی،  نظام بانکی به عنوان گلوگاه حیاتی و خط مقدم جبهه اقتصادی در دو مرحله ابتدا بانک های بزرگ  از سال  2006 و 2008 میلادی  و سپس بانک مرکزی  از 2012 به موجب قانون اجازه دفاع ملی ( قانون بودجه دفاعی آمریکا) هدف تحریم قرار گرفتند و در عمل بانک های انتقال دهنده پول نفتی ایران مشمول تحریم شدند. در شرایط فعلی که امید رفع تحریم ها از جمله رفع تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی زیاد شده است، پرسش پیش رو این است که بعد از شرایط رفع تحریم کسب و کار بانک ها به چه سمت و سویی خواهد رفت و پرسش  مهمتر اینکه آیا آتش مشکلات نظام بانکی با رفع تحریم ها   به گلستان توسعه مبدل  و شرایط مطلوبی برای بانک ها در زنجیره بزرگ اقتصادی و در عرصه داخلی و بین المللی فراهم خواهد شد؟ و یا پس از فرو نشستن غبار روانی حاصل از رفع تحریم، بانکها با ساختار معیوب خود  به شرایط قبلی بر می گردند؟

  در این مورد هرگونه خوشبینی و یا بدبینی افراطی آفت زاست و فرصت  ها را تبدیل به تهدید خواهد نمود. آنچه از شواهد پیداست  در صورت تحقق رفع تحریم ها به ویژه در گلوگاه اصلی آن بانک مرکزی  در بهترین وضعیت قابل تصور در  یک دوره حداقل پنج ساله نظام بانکی کشور به شرایط قبل از وضع تحریم ها ( قبل از سال 2006 و 2012میلادی ) بر خواهد گشت و باید  هدف گذاری جهش و تحول نظام بانکی فراتر از آن نقطه در نظر گرفته شود.

شرایط عمده بانک ها قبل از تحریم به شرح ذیل است:

1-    قبل از اعمال تحریم سهم  عمده ای از درآمد ها و در نهایت سود بانک های بزرگ و در مواردی بیش از 50 درصد از  درآمد آنها   ناشی از فعالیت های بین المللی ثبت شده است.

2-     فعالیت  بانک ها  در چهار گروه اعتبارات اسنادی ، ضمانتنامه های ارزی ، حواله های ارزی و معاملات ارزی در جریان بود. 

3-    نقل و انتقال وجوه انجام می شد.

4-    مشتریان بانک ها در دو گروه تسهیلاتی و سپرده ای از واسطه وجوه بودن بانک ها در عرصه بین المللی بهره مند می شدند.

5-    برخورداری فعالان اقتصادی کشور از گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانک ها و مشتریان

6-     حفظ اعتبار و جایگاه بانک ها نزد فعالان  اقتصادی و بر عکس اعتماد بانک ها به مشتریان خود

7-    استفاده از ظرفیت سویفت علی رغم نقاط ضعف آن ( ابزار فشار دولت ها ، قابلیت کسب اطلاعات برای دیگران و  امکان جایگزینی آن با تلکس و  ایمیل )

8-    توانایی بانک  ها در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی با استفاده از تعاملات بین المللی که در شرایط تحریم بانک ها مجبور به انسداد و توقف حساب های ایرانیان شدند. 

9-    توانایی بانک ها در مدیریت نقدینگی وجوه خود و مشتریانشان

  -10توانایی نسبی بانک ها برای کنترل مطالبات غیر جاری

پس از اعمال تحریم بر علیه بانک مرکزی و بانک های کشور تمامی موارد فوق  تبدیل به چالش و مشکلات جدی برای بانک ها و  فعالان اقتصادی کشور شد و در واقع بانک ها  از دو طریق ضربه خوردند:  اول به طور مستقیم با کاهش جدی درآمد ها  و افزایش هزینه ها و دوم غیر مستقیم از طریق رکود در کسب و کار مشتریان   و ایجاد مشکل برای  نهاد های کشور  . البته با رفع تحریم ها  شاهد برخی اتفاقات در کسب و کار بانک ها خواهیم بود و صد البته برخی از اتفاق ها را  باید دیگران شاهد باشند تا تصمیم گیران و مجریان به موقع و  در جای خود انجام دهند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

الف : اتفاقاتی که شاهد خواهیم بود:

1 . توقف تخریب زیربناهای مالی خارجی کشور

2. احیای کارگزاری های  رسمی و افزایش مبادله های بین المللی

3. استفاده از ظرفیت سویفت

4. بر قراری امنیت در جابجایی پول

5 .  رشد قیمت سهام بانک ها در دو مرحله ، مرحله اول ناشی از فضای روانی رفع تحریم ها  و مرحله دوم بعد از انجام اصلاحات ساختاری بانک ها و کسب سود آوری مناسب و جلب اعتماد سرمایه گذاران

6 . گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور

7. جلوگیری از تحمیل هزینه های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی های فعالان اقتصادی کشور ( وارد کنندگان و صادر کنندگان ) که در جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری بانک ها و حتی کاهش مطالبات بانک ها اثر گذار خواهد بود و در نهایت به سودآوری بانک ها منجر می شود.

8 . کاهش هزینه های بانک که به دلیل  تحریم در مواردی بیست برابر و حتی بیشتر شده است .

9 .  تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب و کار مردم که منجر به رشد سپرده بانک ها خواهد شد.

10. امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان

11.  مازاد و یا بهبود کسری  بودجه دولت و توانایی برای پرداخت بخشی از بدهی ها به بانک ها و یا شرکت در افزایش سرمایه بانک های  دولتی و از طرف دیگر امکان  کاهش تکالیف دولتی و بودجه ای برای بانک ها که به بهبود مدیریت منابع و مصارف بانک ها منجر خواهد شد.

12. رونق بازار سرمایه در دو مرحله ابتدا موج  هیجانی حاصل از انتظارات و سپس بهبود ناشی از پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور و در نهایت در این  دور با برکت ، نتیجه بهبود و شکوفایی به بانک ها برگشته و با رشد قیمت سهام بانک ها مردم اعتماد بیشتری نموده و در سپرده گذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه ورود خواهند داشت.

13.  با روان شدن نقل و انتقال وجوه در عرصه بین المللی و ورود دانش و سرمایه روند کاهش نرخ تورم شدت گرفته و قطعآ بانک ها از راههای مختلف بویژه جذب سپرده ها و وصول مطالبات معوق و بازاریابی بانکی موفق خواهند شد.

ب: مواردی که باید شاهد عملکرد تصمیم سازان و تصمیم گیران نظام بانکی باشیم و  وابسته به رفع تحریم ها نمی باشد عبارتند از:

1-    لزوم اجرای اصلاحات ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی ،سرمایه انسانی، اداری در نظام بانکی

2-    تطبیق  قوانین و مقررات ناظر با رویکرد تحول و  مطابقت نظام بانکی با استانداردهای روز دنیا بویژه مقررات بازل

3-    تدوین و تصویب فصل جدیدی در قانون تجارت  مختص نظام مالی و به خصوص نظام بانکی کشور

4-    توجه ویژه به تربیت  و آموزش بانکدار با مفهوم بانکدار حرفه ای  در سطح بین المللی  برای بانک مرکزی و بانک ها و توجه خاص به  توسعه سرمایه های انسانی در نظام بانکی و تقویت کمی و کیفی موسسه عالی آموزش بانکداری

5-    ساماندهی بازار متشکل رسمی پول  و تعیین تکلیف موسسات غیر مجاز   تا پایان سال 1394 بدون ایجاد تنش در مشتریان و یا کارمندان اینگونه موسسات و تفکیک موسسات غیر مجاز به دو گروه اول :موسساتی که در تلاش برای اخذ مجوز هستند و با موانعی مواجه اند و گروه بعدی: موسساتی که اراده ای برای اخذ مجوز ندارند و سرشان برای اوین درمانی درد می کند. برای  ساماندهی گروه اول موسسات غیر مجاز ، بانک مرکزی  لازم است ( با اخذ اختیارات تام از شورای پول و اعتبار) شرایط را آسانتر نموده و با حمایت سایر نهادها مشکلات اصلی آنان را که عمدتآ حقوقی  و سهامداری است رفع و مجوز به آنان داده شود .( بخشی  ازمشکلات هم با مجوز حل می شود!)

6-     فراهم شدن امکان حضور بانک های خارجی برای ایجاد شرایط رقابتی  و انتفاع  متقابل از امکانات بین المللی این بانک ها

7-    افزایش سرمایه بانک های ایرانی در داخل و کشور ( در حال حاضر  از استانداردهای بین المللی  فاصله بسیار زیادی دارند. )

8-    استقرار کامل حاکمیت شرکتی و نظام کنترل های  داخلی

9-   بهره برداری کامل از   Core Banking  برای حرکت بانک ها به سمت بانکداری مجازی و تحقق بانکی برای همه زمان ها ،همه مکان ها و همه نوع محصول بانکی

 -10استفاده کارا و اثر بخش از سامانه های یکپارچه بانکی بویژه بانک های  اطلاعاتی  و اعتبار سنجی مشتریان

 -11تغییر جهت رقابت بانک ها از رقابت قیمتی ( خودکشی قیمتی ) به سمت  خلق محصولات جدید با تقویت زیر ساخت های مخابراتی و الکترونیکی کشور

منبع : دنیای اقتصاد   شماره 3510  مورخ 30خرداد1394