حاکمیت شرکتی چیست؟(Corporate Governance) 

 حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی می­باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه­ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.   ( دکتر غلامحسین دوانی)

"تعريف صندوق بين المللي پول (IMF) و سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) از حاكميت شركتي:
ساختار روابط و مسئوليتها در ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاء هيئت مديره، مديرعامل و ساير طرفهاي ذيربط براي ترويج عملكرد بهتر در رقابت به منظور دستيابي به اهداف اوليه مشاركت و تنظيم معيارها و مكانيزمهاي نظارتي و كنترلي. براساس تعريف فوق حاكميت شركتي صحيح بايد حائز مشخصات ذيل باشد:
1-مشوقهاي لازم را براي هيئت مديره و مديريت اجرايي فراهم سازد تا ايشان منافع مالي سهامداران و شركت را مد نظر قرار دهند.
2-نظارت كارا و مؤثر را تسهيل نمايد.
3-سازمان را تشويق كند تا از منابع به صورت كارآ استفاده كند.
"تعريف سازمان (IFAC) در سال 2004: حاكميت شركتي عبارت است از مسئوليتها و شيوه‌هاي اعمال شده توسط هيئت مديره ومديران با هدف مشخص كردن مسير راهبردي است كه تضمين كننده دستيابي به اهداف، كنترل مناسب ريسكها و مصرف منابع بطور مسئولانه ‌باشد.
"كدبري كه معروف به پدر حاكميت شركتي است و در اين رابطه تحقيقات زيادي انجام داده است حاكميت شركتي را بعنوان سيستمي معرفي مي‌كند كه در آن شركتها هدايت و كنترل مي‌شوند. در واقع آن را در ارتباط با سيستم‌ها، فرآيندها، مسئوليت‌ها، نظامهاي كنترلي و تصميم‌گيري در قلب و بالاترين سطح يك سازمان مي داند.
"از نظر پاركينسون از صاحب نظران موضوع، حاكميت شركتي عبارت است از فرآيند نظارت و كنترل براي تضمين اينكه مديريت شركت مطابق با منافع سهامداران عمل مي‌نمايد.
"تعريف حاكميت شركتي از نظر تري‌گر ((1984: حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه مربوط به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت يا اجتماع مي‌باشد.
اصول حاكميتي شركتي:

سازمانهاي بين‌المللي از جمله سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي (OECD) اصولي را براي حاكميت شركتي ارائه نموده‌اندكه اين اصول در بسياري از كشورها و شركتهاي بزرگ مبنا و مورد استفاده قرار گرفته‌اند اصول مذكور عبارتند از:
1)برخورد يكسان با سهامداران: در چارچوب سيستم حاكميت شركتي حقوق كليه سهامداران اعم از جزء (اقليت) يا اكثريت يكسان بوده و ضرورت دارد فرصتهاي برابري در مورد تأمين حقوق آنها پيش بيني و برقرار شود.
2)شفافيت و افشاء : چارچوب اين سيستم تأكيد دارد كه شركتها مي‌بايست اطلاعات مناسب خود را دقيق و به موقع در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملكرد كلي شركت، وضعيت مالي، ساختار مالكيت و حاكميت و نقش و وظيفه مديران را افشاء و تشريح نمايد.
3)مسئوليتهاي هيئت مديره:
در سيستم حاكميت شركتي ضرورت دارد برنامه‌ها و رهنمودهاي استراتژيك جهت نظارت مؤثر هيأت مديره بر مديران و نحوه پاسخگويي هيئت مديره به شركت و سهامداران مشخص شود.
4)توجه به نقش كليه ذينفعان:
چارچوب حاكميت شركتي تأكيد بر اين موضوع دارد كه حقوق ذينفعان كه براساس قوانين يا مباني ديگر برقرار شده است به رسميت شناخته شده و در جهت تقويت افزايش ثروت و ثبات شركتها تلاش نمايد.
5)تامين مبنايي براي چارچوب موثر حاكميت شركتي: چارچوب حاكميت شركتي بايد توسعه بازارهاي شفاف و كارآمد را تسهيل نمايد با حاكميت قانون سازوگار بوده و تقسيم بندي مسئوليتهارا بين سازمانهاي مختلف مسئول به روشني تشريح نمايد.     (  حسين نوازني)
دکتر هوشنگ خستويي نايب رييس شوراي عالي انجمن حسابداران  خبره ايران  معتقد است : بانک مرکزي پس از تدوين مقررات حاکميت شرکتي و ضروري کردن بايد بانکها را ملزم کند تا در زمان اعطاي تسهيلات به شرکتها، چگونگي رعايت ضوابط آيين نامه حاکميت شرکتي را بررسي و براساس آن نسبت به ارايه خدمات به اين شرکت ها اقدام کنند.
وي در ادامه در خصوص ضرورت بکارگيري اين آيين نامه در شرکتها اظهار کرد: حاکميت شرکتي پديده هزاره سوم است و به دليل تخلفاتي که در برخي از شرکتها در کشورهاي پيشرفته اتفاق افتاد، صاحب نظران متوجه اين نکته شدند که گزارش گري هاي مالي فعلي، جوابگو نيست و نيازمند مدلهاي جديدي از گزارشگري هستند بنابراين تيم هاي ديگري چون کميته حسابرسي، حسابرس داخلي ارزش افزا و مديريت دارايي بدهي و وجوه را فعال کردند که بر اين اساس حاکميت شرکتي متولد شد.  (در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد)